الأخبار

نظمت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الأثنين بطرابلس، ورشة عمل تحضيرية للمؤتمر الدولي الأول حول البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية، بعنوان دور البنية التحتية للبيانات المكانية في دعم الإدارة المحلية، حضر أعمالها، أمين عام مجلس الوزراء المهندس علي شلاك، ورئيس الهيئة المهندس عبدالباسط الباعور، وعدد من مديري مراكز المعلومات والتوثيق بالقطاعات  حيث شارك السيد المهندس انس القايدي المدير العام للمركز
 ومدير ادارة تكنولوجيا المعلومات بالمركز وعمداء البلديات، وممثلين عن المؤسسات الوطنية، وبعض المختصين والمهتمين بهذا الشأن.وأكد المهندس عبدالباسط الباعور خلال افتتاحه أعمال الورشة، أن هذه الورشة جاءت في إطار سعي الهيئة لوضع إستراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي، ولأهمية البيانات المكانية ودورها في التخطيط داخل البلديات. وبين المهندس عبدالباسط الباعور، أن الهيئة العامة للمعلومات تعكف حالياً على وضع الأطر التنظيمية، وبلورة نظم المعلومات الجغرافية وتبنيها ووضعها تحت إطار موثق داخل الدولة الليبية، بما يحقق بيئة عمل متجانسة ومتضامنة. وقال المهندس عبدالباسط الباعور، إن الهيئة ستنظم في نهاية هذه السنة المؤتمر الدولي الأول حول البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية، بمشاركة العديد من الأطراف الوطنية لاسيما المعنية بالبيانات المكانية. وأضاف أن المؤتمر سيتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالبيانات المكانية وكيفية إدارتها وتنظيمها، بالإضافة إلى عرض عديد من التجارب الوطنية الناجحة في هذا المجال.من جانبه أثنى أمين عام مجلس الوزراء، المهندس علي شلاك، خلال كلمة شرفية له في افتتاح أعمال الورشة، على جهود الهيئة العامة للمعلومات المبذولة من أجل بناء قواعد بيانات قوية للدولة الليبية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لاسيما التي تعود بالنفع المباشر على الدولة الليبية. وقدمت خلال الورشة، العديد من أوراق العمل العلمية تركزت حول، مفاهيم التخطيط المحلي والتنمية المستدامة، والتعريف بمشروع تقارب ومكوناته الأساسية، وعرض تجارب قطاع النفط والغاز في إدارة البيانات المكانية، وعرض مشاريع البنى التحتية للبيانات المكانية لبلديات، ترهونة، طرابلس المركز، بنغازي، مصراتة، سوق الجمعة، زوارة، بني وليد، صبراتة، وادي البوانيس، بالإضافة إلى عرض تقديمي عبر تقنية الفيديو قدمه البروفيسور الليبي عثمان بصير من جامعة وترلو الكندية، تناول من خلاله التحول الرقمي كمبادرة وطنية للاسراع في تحقيق برنامج التنمية المكانية المستدامة، وللرفع من كفاءة القطاع العام والخاص.وشهدت ورشة العمل، نقاشات معمقة حول العديد من القضايا التي تطرقت إليها محاور الورشة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توطين نظم المعلومات الجغرافية في البلديات والمجالس البلدية والمحلية، وجهوزية البلديات لإدارة البيانات المكانية، إلى جانب الأطر القانونية والتشريعية والمعايير الفنية للبيانات المكانية.الجدير بالذكر أن الهدف الرئيس من هذه الورشة، هو دراسة توطين مفهوم الذكاء المكاني في الإدارة المحلية، من خلال نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية في البلديات والمجالس البلدية والمحلية، وتبادل المعارف والخبرات، وتقديم منهجيات وأساليب حديثة تسهم في الارتقاءبالبيانات المكانية، وإبراز الدور المحوري الذي تلعبه في الإدارة المحلية.